الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية

صدر للباحث الاقتصادي والمناضل اليساري نجيب أقصبي كتاب جديد ، تحت عنوان:الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية، وهو في الأصل كتاب صاغه الكاتب  بلغة موليير وترجمه إلى العربية الصديق والمترجم المقتدر :نور الدين سعودي.الكتاب  في  150 صفحة من الحجم المتوسط ، وقد تناول فيه مجمل الاختيارات الاقتصادية التي كرسها النظام السياسي ألمخزني ، منذ "الاستقلال" والتي لخصها بشكل دقيق في تبني نموذج اقتصادي ، يعتمد على سياسة التصدير للمواد الأولية والبواكير  وبعض الصناعات التحويلية ، ثم القطاع الخاص، ولتركيزهما على أرض الواقع ، تبنى سياسات اقتصادية مملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، في إطار تبني برامج التقويم الهيكلي والخوصصة وتحرير المبادلات التجارية ،عبر الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ثم الشراكة الاقتصادية ،في إطار الاتفاقيات التبادل الحر مع عدد كثير من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وبشكل خاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية .، وإذا كانت هذه السياسات هي بمثابة  خط تابت بين عهدي الحسن الثاني ومحمد السادس، حيث  ظلت الحلقة المفقودة في كل هذه الاختيارات، هي الصناعة الوطنية  ، فقد أضاف إليها العهد الجديد بعض التنويعات مثل  برنامج التنمية البشرية والانخراط في مشاريع أوراش كبرى تخص البنيات التحتية من شبكة للطرق وموانئ وسدود وغيرها من المنشئات العمومية ، بالإضافة إلى تنفيذ مخططات اقتصادية ذات طابع قطاعي، في مجال التجارة الزراعية والطاقات المتجددة والصناعة والصيد البحري .من خلال هذا التحليل يخرج الكاتب بخلاصة مهمة وهي أن الحصيلة كانت سلبية جدا على اكتر من مستوى ، بحيث" ظل الاقتصاد المغربي،ذو حجم ضعيف ولا يزال يتميز بنمو ضعيف وغير مستقر" مما سبب في مآسي اجتماعية متنوعة و كبيرة لفئات واسعة من الشعب وما يزال ،ويعتبر الكاتب أن العامل الرئيسي في استمرار هذا الوضع المتأزم ،هو"في صميم نظام سياسي هو الملكية التنفيذية ،حيث الملك يسود ويحكم بالخصوص ،بتوفره على سلطة تقريرية شبه مطلقة على مجمل مجالات الحياة العمومية، بدءا بتلك التي تخص الحياة الاجتماعية والاقتصادية .وهذا النظام ،بحكم طابعه الأوتوقراطي،أصبح عديم الفعالية،غير مثمر ويعد بهذا المعنى العائق الرئيسي لتنمية البلاد."

هناك بعض البياضات التي لم تملأ، كدور الإمبريالية العالمية وتحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، في ترسيم وضع متدني من قسمة العمل للمغرب، والدور التخريبي الذي تقوم به الإمبريالية الفرنسية وعبر وكالتها الدولية للتنمية ، التي لا تقتصر على التدخل في المسائل الاقتصادية بل تتمادى إلى مستوى المشاركة في صنع القرار السياسي.

ختاما نعتبر هذا الكتاب القيم ،مساهمة جادة في فهم ميكانيزمات وخصائص الاقتصاد المغربي ، باعتباره اقتصادا تبعيا ، يسلط الضوء على اقتصاد الريع والاحتكار، ويستعمل الدولة كأداة لتراكم الرأسمال الطفيلي ومن جهة أخرى كأداة لتعميم "العنف المشروع" حسب لغة ماكس فيبر.ولا شك أن اطلاع المناضلات والمناضلين على فحواه سيسعفهم في تطوير أساليب النضال الشعبي.