في سياق الاحتفال  بالذكرى الثاسعةلرحيل

في سياق الاحتفال  بالذكرى الثاسعةلرحيل

فقيد الحركة اليسارية المناضل الثوري عبد المومن اشباري،  نقدم للقراء لمحة عامة عن مساهمته في إطلاق مبادرة تأسيس النهج الديمقراطي.

منذ صدور العفو الشامل على المعتقلين السياسيين والمنفيين في شهر يوليوز من سنة 1994 أدرك الفقيد اشباري عبد المومن  بحسه السياسي النفاذ أن المرحلة الجديدة من النضال السياسي لمنظمة "إلى الأمام" يجب أن تتحول إلى نضال علني وفي ذات الوقت انتزاع الشرعية القانونية بدون تنازلات للنظام ألمخزني، وهو ما سيتجند له الرفيق بجرأة سياسية نادرة جعلت بعض الرفاق المترددين يستجيبون لهذه الدعوة، بعد نقاش عميق حول شروط المرحلة، التي كان عنوانها البارز هو تزايد الطلب حول تحقيق الديمقراطية والقضاء على الاستبداد ألمخزني وتجسيد حقوق الإنسان الكونية من طرف فئات واسعة من الشعب، وانخراط أوسع المناضلين السياسيين والديمقراطيين في حركة نضالية جماهيرية واسعة، خاصة مجموعات المناضلين الذين افرز تهم تجربة الحركة الماركسية اللينينية المغربية أو من تعاطفوا معها، أصبحوا يساهمون بقوة في النضال وسط المنظمات الجماهيرية خاصة النقابات والحركة الحقوقية، دون أن يندرج هذا النضال في إطار خطة عامة للتغيير الديمقراطي بسبب تشتتهم وغياب إطار سياسي يوحدهم.

في هذا السياق لعب الفقيد إلى جانب رفاقه دورا أساسيا في عقد أول اجتماع بتاريخ 16 ابريل 1995، الذي يعتبر بمثابة المحطة التنظيمية الأولى التي ستشهد ميلاد النهج الديمقراطي، وكان من خلاصا ته الأساسية:

- تنظيم التيار المتعاطف مع تجربة الحملم وخاصة "إلى الأمام" مع تبني إشكال تنظيمية مرنة وتشكيل لجنة تنسيق وطنية وعدم الحسم في تسميته.

- التعامل الايجابي مع عملية تجميع عموم الديمقراطيين في إطار سياسي مكافح يستند إلى خط فكري وسياسي تقدمي.

- الاتفاق على إصدار جريدة "النهج الديمقراطي"، وقد ثم اختيار اشباري عبد المومن كمدير لها، وصدر العدد الأول في شهر شتنبر 1995.

وتتالت اللقاءات الوطنية حتى اللقاء الوطني السادس الذي عرف جولتين: الأولى بفاس يوم 28/12/1997، لم تكتمل أشغالها بسبب تدخل البوليس الذي منع اللقاء، وقد استأنف اللقاء بالدار البيضاء يوم 15/02/1998، وشهد نقاشا واسعا وعميقا لعدد من الإشكالات المطروحة في اللجان. هكذا توصلت لجنة القانونية إلى كون اللقاء الوطني يتفق على القانونية ويحدد مجموعة من المهام والإجراءات السياسية والتنظيمية والإعلامية والمالية لتأهيل الوضع الذاتي، كما اتفق اللقاء على"برنامج عمل النهج الديمقراطي على المدى المنظور"، وناقش اللقاء الوطني واقر القانون الداخلي. ومع تبني القانون الداخلي تم تشكيل مجلس وطني عقد اجتماعين: الأول تطرق لتقييم الأوضاع السياسية في البلاد، وواقع "النهج الديمقراطي" واصدر توصيات من طرف اللجان المختصة. إما الدورة الثانية للمجلس الوطني فقد عرفت نقاشا عميقا للوضعية السياسية وخاصة مسالة ممارسة " النهج الديمقراطي" لحقه في الوجود القانوني.

وقد كان للفقيد في كل هذا مساهمة نوعية خاصة مسؤوليته في لجنة العلاقات الخارجية، التي مكنته من التنسيق مع الرفيق الراحل أبراهام السرفاتي من اجل العودة إلى ارض الوطن، ومساهمته أيضا في إطلاق مبادرة تجميع المناضلين الديمقراطيين بالخارج، وكذا نسجه لعلاقات رفاقية مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي توجت بتوأمة جريدة "النهج الديمقراطي" ومجلة "الهدف الفلسطينية"، إضافة إلى ربط علاقات التضامن والعمل المشترك مع الحزب الشيوعي اللبناني ومختلف الحركات اليسارية بالمشرق وأوربا وأمريكا اللاتينية. وفي آخر زيارة له للبرازيل في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي، عرج إلى فنزويلا حيث قضى إلى جانب وفد عن ممثلي المغرب الكبير مدة 20 دقيقة مع زعيمها الراحل هوغو تشافيز.

وعندما انفرد الإسلاميون بالسلطة شجع رفاقه في الحركة اليسارية والعلمانية والقومية بتونس إلى تأسيس جبهة شعبية لحماية أهداف الثورة. إذ كان يتلقى احتراما كبيرا من طرف الحزب العمالي التونسي، وحزب الشهيد شكري بلعيد . حزب الوطنيين الديمقراطيين