إشكالية جواز التلقيح وشطط السلطة بالمغرب

يعتمد قرار إجبارية تقديم جواز التلقيح الذي أصبح ساري المفعول منذ الخميس 21 أكتوبر 2021 في جميع أنحاء المغرب على مرسوم اداري تحول إلى بلاغ ومن ثمة إلى إجبار على تقديمه للولوج إلى مجموعة من الأماكن منها العمومية بدون تحديدها. 

اي قرار تتم المصادقة عليه بقانون بعد دراسته والتصويت عليه من طرف جهة لها الصلاحية بإصداره وتحديد شروط تطبيقه. 

لنرى كيف تعامل مجلس المستشارين والحكومة مع استعمال جواز التلقيح، الذي ليست له إجبارية دستورية أو تشريعية وفرضه مناقض للدستور ولا قوة قانونية ولا حتى للحكومة لفرضه رغم ادعاءها أن الوضعية هي حالة الطوارىء الصحية.

اول نقطة يجب الإشارة إليها وهي أن المغرب ليس في حالة طوارئ صحية اذا أخذنا بعين الاعتبار أرقام التلقيحات في المغرب المصرح بهآ إذ وصل إلى تلقيح 70% من مواطنيه وهو تقريبا ضعف ما وصلت إليه دول كبرى كفرنسا وروسيا وغيرها (روسيا لقحت 38% من مواطنين والازمة الصحية فيها محدودة).

  اذا اعتبرنا أن ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ العادية ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ . فنحن لسنا على علم او معرفة بهذا الإجراء.

اما فيما يخص المرسوم الذي قد ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ فله مسلسله (son processus) الذي ينتهي بالمصادقة عليه في كافة الأحوال من طرف ممثلي الأمة.


وﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﻇﻬﺎﺋﺮ ﺍﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ , ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻳﺎ - ﺗﻌﻴﻴﻦ - ﺗﺮﻗﻴﺔ - ﻭﻻﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. لم يقع ذلك فيما يتعلق بجواز التلقيح وفرضت مراقبة التوفر عليه حتى في الشارع العام. علما أن الفضاء  العام هو المكان المتاح مبدئيا لجميع المواطنين حيث بإمكانهم الاجتماع لتكوين رأي عام كان مواليا ام مناقضا للرأي الرسمي هو مجال لتحليل الهيمنة التي تمارستها المؤسسات الرسمية في سعيها لبسط نفوذها عبر القول بمركزية سلطتها و شد الفرد إليها لأجل احتوائه. وتسمح التنشئة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية للناس باكتساب هويات ودوافع ملائمة للأدوار والواجبات التي تتطلبها مؤسسات المجتمع كي تعمل بسلاسة خصوصا اذا تعلق الأمر بقرارات غير خاضعة لشروط الدستور وقوانين المصوت عليها.

بلاغ التلقيح بلاغ لإدارة هي مكتب مجلس المستشارين ولم يصادق عليها أغلبية المنتخبين وهم أعلى سلطة في البلاد بعد سلطة الملك (في الواقع الحالي) وهذا خرق للدستور وشطط للسلطة باسم الأغلبية التي لم تؤكد اغلبيتها لفرضه.

من حق نبيلة منيب رفض الادلاء بجواز التلقيح ولو أتى من مكتب مجلس المستشارين لأنه هيئة غير منتخبة وهي توافق اداري بين الفرق الحاضرة تقبل به لان الأغلبية تفرضه خارج اي إقرار جماعي (العضاء معينين). اعظاء مكتب مجلس المستشارين هم موظفين بعقدة مشكلين في مديريات لا تنتمي للجسم البرلماني وصلاحيتها الأساسية هي تنسيق أنشطة المديريات المختلفة. إذن لا دور تشريعي لها ودورها تنفيذي في حدود المهام المنوطة بها.

نحن إذن أمام خرق دستوري، واتكلم تحت رقابة الحقوقيين، يجب أن يحسم في عدم صلاحيته القانونية وفي عدم جدواه السياسية خصوصا وأن التمثيلية البرلمانية في حاجة إلى تثبيت مصداقيتها بعد حقيقة فشل الانخراط الشعبي في الانتخابات الي أسفرت عليها. 

الأوضاع على حافة الانفجار والحكومة في طريق تفجيرها. هذا هو التقييم الجدي لما يعرفه المغرب وما يتغاضى عنه المخزن وادواته.

محمد بن الطاهر - أكتوبر 2021
كلمات مفتاح: شطط، تلقيح، دستور، مجلس المستشارين