امريكا رأس الحية

امريكا رأس الحية الحكيم جورج حبش في وحل التطبيع موضوع "الاستثمارات الإسرائيلية في الإمارات من الرابح ومن الخاسر؟ " مقدمة لابد منها بات العرب في ظل التطبيع ،دفع مليارات الدولارات لإنعاش الأقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من حالة ركود بسبب تفشي فيروس كورونا، وتراجع الإيرادات العامة والفساد وهروب السياح وتغطية عجز خزينة الدولة، وتمويل صفقات السلاح لصالح جيش الاحتلال، وإقامة عقارات ومباني ومدارس وجامعات ومصانع وطرق، وشبكات كهرباء ومياه الصرف الصحي، وبنية تحتية للمستوطنين المتطرفين وتمويل مشروعات استثمارية تقام على هضبة الجولان المحتلة. كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من مشاكل حادة وزيادة النفقات العامة وعجز الموازنة العامة هو المستفيد الأول من التطبيع الخليجي الإماراتي/ البحرين والإفريقي المغربي السوداني. نتانياهو قال إن هذا الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في شرايين الدولة العبرية،و أن الاقتصاد الإسرائيلي سيحصل على مليارات الدولارات من الدولتين الخليجيتين، حيث غابت رؤية هذين البلدين عن تحديد مكاسبها انه " البيع الخاسر" كما يحددها الخبراء الاقتصاديين في هذا المقال سنسعى إلى تعريف القارىء بهذا الاتفاق على المستوى الاقتصادي، وهو القسم الأول ،أما القسم الثاني وحتى نكون علميين وموضوعيين وغير مجحفين في حق أي كان، سنقف عند اتفاق الأردني /المصري /الإسرائيلي من الرابح ومن الخاسر ؟ 1/الاتفاق الإماراتي /الإسرائيلي بعد التطبيع أعلن مكتب الاستثمار في الإمارات وإسرائيل أنهما اتفقا على تعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين جاء البيان اولا، عقب اجتماع افتراضي بين" زيغا ايغر" رئيسة التنسيق لمؤسسة "استثمر في إسرائيل "التابعة لوزارة الاقتصاد حيث ركز هذا البيان على أن " المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصا هامة الاقتصاد الإمارات على صعيد الابتكار ،لاسيما في مجال العلوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجية الزراعية والطاقة " انتهى البيان نتانياهو في بيان آخر قال إن "تل أبيب وأبو ظبي اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية من اجل تشجيع الاستثمار بين البلدين"واوضح أن أحد محاور الاتفاق يركز على مجال التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين البلدين فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال" التطبيع الإسرائيلي الإماراتي فتح الباب أمام توقعات بتدفق الأموال على وادي السيليكون الإسرائيلي؛ رئيس مؤسسة شركة "تامير فيشمان قال إن الإمارات لها أموال فائضة لكن لاتوجد أماكن كافية لاستثمار في الشرق الأوسط وأشار أن هناك ركود في اقتصاد الإمارات بسب كورونا على مستوى العقار وستعرض إسرائيل لامارات قطاع التكنولوجيا المتقدمة كذلك الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات ، يشار أن هناك اتفاق بين الجانب الإسرائيلي والإماراتي عبر شركة "مبادلة" التابعة لأبو ظبي وتدير هذه الشركة أصول قيمتها 230 مليار دولار ويساندها مستثمرين إسرائيليين، كذلك الاتفاق ركز على مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز الجمركية ، كذلك التعاون في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية المدفوعات ، والسياحة والطاقة المتجددة أن أكبر صفقة وهي شيك على بياض هو تهيئة نفط الإمارات للاستخدام داخل الأراضي المحتلة من خلال شركة خطوط "إيلات عسقلان" قبل أن يصل إلى مشتريه في البحر الأبيض المتوسط ويتم تكريره لدى الإسرائيلي في مصفاتي نفط لسعة تقدر ب300 الف برميل يوميا ، أن إسرائيل تنتج 6 آلاف برميل نفط وتستهلك 236 الف برميل أي أنها تستورد 92% من استهلاكها من روسيا وادريبجان انه البديل الاستراتيجي لإسرائيل مقابل تكنولوجية صواريخ ضد إيران كذلك دخلت بنوك إسرائيلية في شراكة في مجال مشروعات مصرفية وفتح فروع لمصاريف إسرائيلية في أبو ظبي شملت قطاع البنوك 2/ تجربة التطبيع بين الأردن ومصر وإسرائيل من الرابح ومن الخاسر لنتعضض للرجوع إلى اتفاق وادي عربة بين الأردن والكيان الدي وقع سنة 1994 ومصر عبر اتفاق كامب ديفيد نرى أن مصر وقعت على اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل سنة 2005 لمدة 20 سنة بسعر زهيد وهو دولار ونصف وسبعين سنتا مقابل 1.7 مليار متر مكعب سنويا وتبدل المشهد لمكر التاريخ حيث أصبحت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بسعر بلغ 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أما الأردن في سنة 2016 قامت باستيراد الغاز من دولة الاحتلال لمدة 15 سنة بقيمة تصل ال 15 مليار وهي أكبر صفقة بين الأردن ودولة الاحتلال رغم معارضة وشجب القوى السياسية المعارضة والتصويت بالإجماع مرتين ضد الصفقة، وبدأ ضخ الغاز من الاراض المحتلة وحسب البيانات فقد بلغت واردات الأردن مع الكيان 12.5 مليار دولار وكان بالامكان إبرام صفقة أقل ثمن من دول أخرى انتهى