السلام الاقتصادي
باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» قراءة في كتاب «صفقة القرن في الميزان»، يحمل الكتاب الرقم 37 في إطار سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
. المشروع الأمريكي الإسرائيلي تحت عنوان «السلام الاقتصادي» يحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية يتوجب حلها بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تنص على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى مجرد قضية معيشية يتم تحسينها ومعالجتها بمشاريع اقتصادية وتنموية، تحت سقف أمن اسرائيل، هذا الحل يعطي الأولوية «للسلام الاقتصادي» على «السلام السياسي» بمضمون إقامة حكم إداري ذاتي محدود على الشعب دون الأرض، في ظل الهيمنة الإسرائيلية الكاملة، مقابل سلسلة من المشاريع التي لو نفذت تسهم في رفع المستوى المعيشي للفلسطينيين. تردي الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين عموماً، ورغم تفاقم واقعهم المعيشي البائس، لن يؤدي إلى قبول مشروع «السلام الاقتصادي» بديلاً عن الحل السياسي العادل المتمثل في العودة وتقرير المصير وإقامة الدول المستقلة وعاصمتها القدس. يعرض «كتاب صفقة القرن في الميزان» لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، ما بين عسف الاحتلال وعجز السلطة، فإما أن يتحرر من التبعية والانطلاق نحو آفاق أرحب تفتح أمامه فرص التطور، أو الدوران في مزيد من التبعية والتدهور والركود. مثّلت ورشة المنامة الشق الاقتصادي لصفقة القرن، محاولة إظهار المكاسب والإيجابيات الاقتصادية والمالية التي ستعود على الفلسطينيين، إن هم انخرطوا في التسوية الأميركية للمنطقة. في ظل هذا يعرض الكتاب لأبعاد ورشة المنامة الاقتصادية التي انعقدت في العاصمة البحرينية، يومي 25و26/6/2019، بدعوة من الثنائي الأميركي جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، وتحت عنوان كاذب يقول «السلام من أجل الازدهار»، شعار براق يظنه كوشنير ينسي الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية أو يجعله يتخلى عنها، مقابل لقمة العيش، أو مقابل قليل أو كثير من الرفاهية. كوشنير حاول خداعنا بعبارات جميلة، يقول: إن أعظم مورد لكل أمة هو شعبها، لذا فإن مشروع السلام من أجل الازدهار يرتبط بالتنمية البشرية من خلال أربعة برامج لتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني، تمكن الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، هي: 1-جودة نظام التعليم، 2-برامج تنمية القوى العاملة، 3-إصلاح برامج الرعاية الصحية، 4- تطوير الخدمات البلدية، بإيجاد ساحات عامة جديدة ومنتزهات ومراكز ثقافية وترفيهية. ويطالب كوشنير بتقدم الفنون والموسيقى، وإعطاء جوائز مالية للمبدعين، وألعاب القوى والرياضة والتطوير الحضري، والصحة العامة، وتنظيم الرحلات والسفر والتنزه في الهواء الطلق مع الأسر والأصدقاء، برامج خادعة لطموح واهم بالرفاهية كبديل لتمسك عنيد للشعب الفلسطيني بأهدافه الوطنية، بالاستقلال والحرية والتخلص من الاحتلال، وكأن الفلسطينيين اعترفوا وسلموا بهذا الاحتلال وبحصار غزة، ووافقوا أن هذا الاحتلال لا يشكل عائقاً في تحقيق الازدهار الاقتصادي، ولو سيطر على ملكية الموارد الطبيعية وتمتع بحرية استخراجها وتسويقها، وسيطر على الأرض، واستوطنها، وأقام قواعد عسكرية، وطرق التفافية، وجدار فصل عنصري، ومن أجل ذلك سيطر على أكثر من 60% من مساحة الضفة، يحظر على الفلسطينيين دخولها أو الاستثمار فيها. طبيعي ومنطقي أن السلام والاقتصاد مترابطان بما يعني أن من أهم عوامل ازدهار اقتصاد بلد ما هو سيادة الأمن والسلام والاستقرار، والسلام الاقتصادي للمنطقة في المشروع الأمريكي-الإسرائيلي، ودون مقدمات، يفترض أن الاستقرار يسودها، وبالتالي المشاريع التي طرحها كوشنير سيكتب لها النجاح طالما لا حروب ولا اضطرابات، وكأن السلام في فلسطين متحقق تحت حراب الاحتلال، وكل ما ينقص شعبها هو بلوغ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي هذا وبسذاجة يتوقع مروّجو مصطلح السلام الاقتصادي أن تلاقي مغرياته انجذاباً، على عكس ما طُرح في مرحلة سابقة «السلام مقابل السلام» الذي كان باهتاً ولم يجد تجاوباً بل رفضاً مطلقاً، يراد منه أن يكون بديلاً عن شعار مؤتمر مدريد «السلام مقابل الأرض».
السلام الاقتصادي ليس مشروع سلام، إنما مشروع حرب تُفرض إملاءاته، القبول بها كأمر واقع، والرفض يقابل بحرب اقتصادية ناعمة، من الدور الأمريكي فيها على سبيل المثال استخدام أميركا الدعم المالي كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث، وافتعال أزمة تمويل للوكالة بوقف حصتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والدور الإسرائيلي بسياسات الحصار والخنق الاقتصادي إلى اقتطاع أموال المقاصة، ولا يستثنى من فرض مشروع السلام الاقتصادي اللجوء إلى الحرب المعممة، على دول الإقليم وعلى الفلسطينيين الذين لن يقبلوا حلاً لا يحقق مصالحهم الوطنية، فالموقف الفلسطيني يقول: (لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية والازدهار إلا بعد معرفة المعالم السياسية للحل العتيد). عملية التسوية السياسية بكل محطاتها لم تؤدِ إلى انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا إلى تعافي جسم الاقتصاد من التشوهات الهيكلية في بنيته، والتي خلفها الاحتلال، معطلاً الإصلاح الاقتصادي في فترة أوسلو، فتفاقمت الأزمات بسبب ممارسات الهيمنة وفرض التبعية، ليزداد الاقتصاد تشوهاً على تشوه، ولتنتقل به وبالحياة اليومية للفلسطينيين إلى حال أسوأ، مفندة أوهام أوسلو بالرخاء والبحبوحة التي ستجلبها عملية السلام، وخابت الآمال بظروف مواتية تنهي ممارسات سلطات الاحتلال، بالسماح للحكومة الفلسطينية بانتهاج سياسات تنموية فاعلة، مسنودة بدعم دولي حسب الوعود المزيفة. المنافع الاقتصادية المزعومة لم تغرِ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالتخلي عن حق العودة رغم ما تركته الأزمة من تداعيات على الحالة الفلسطينية، دُمرت بعض المخيمات، ما أدى إلى نزوح الآلاف من الفلسطينيين عن منازلهم وإلى صعوبات في الحياة اليومية، وفي لبنان يعاني الفلسطينيون منعهم من ممارسة الكثير من المهن، وهو ما تسبب بتهميش دورهم، وانتشار البطالة في صفوفهم، واللاجئون هناك لا يقبلون بالتوطين، والوعود بحياة أفضل، لن تجعلهم يتخلون عن حق العودة. في الضفة والقطاع سياسة إفقار وحصار وخنق اقتصادي، تمارسها سلطات الاحتلال، متناغمة مع مخرجات أوسلو في تلك القيود لبروتوكول باريس الاقتصادي التي كبّلت الاقتصاد الفلسطيني، في التجارة والإنتاج الصناعي والزراعي ، بما نص عليه البروتوكول من سوق اقتصادية واحدة، وغلاف جمركي واحد، يراد للاقتصاد الفلسطيني البسيط أن ينمو في أحضان اقتصاد آخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، ما أدى إلى تبعية يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، كما يعاني من ممارسات سلطات الاحتلال بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد وتطور الصناعة، وانخفاض معدلات النمو، فإسرائيل تتحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الأفراد من وإلى فلسطين، ولا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني الاستيراد أو التصدير من ومع دول لا تقيم اسرائيل علاقات معها، والتجارة الفلسطينية تخضع للمعايير والمواصفات الإسرائيلية، ولا يمكن للمستثمرين والمصدرين التعامل بأي سلع وبضائع لا تنطبق عليها المواصفات الإسرائيلية، ويحظر على المستثمرين والقطاع الخاص مد أنشطتهم الإنتاجية والتجارية إلى المنطقة «ج»، وفي المنطقتين «ب» و«ج» لا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني التعامل أو التوسع تصديراً واستيراداً بمستلزمات ومتطلبات قطاع الخدمات ومرافق البنية التحتية دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطات الاحتلال، غير تلك الممارسات في هدم البنى التحتية والبيوت تنفيذاً لسياسة الاستيطان والتهويد. قيود وضغوط هائلة تفرضها سلطات الاحتلال تشوه تركيبة الاقتصاد وبنيته، بحيث تركزت النسبة الأكبر للعمالة في القطاعات غير الإنتاجية، وبات الناتج القومي الإجمالي يرتبط بسوق العمل الإسرائيلي، وتصل عوائده إلى نسبة عالية تفوق في قيمتها حصة قطاعات الصناعة والزراعة والانشاءات مجتمعة، ومعاناة العامل الفلسطيني في اسرائيل والمستوطنات هي الأقسى، حيث يعمل نحو 131200عامل في شروط استخدام وعلاقات عمل تسلبهم الكثير من الحقوق، من تدني الأجور، والحرمان من الاجازات السنوية، وإجازات الأعياد والعطل الرسمية والدينية مدفوعة الأجر، فضلاً عن إصابات العمل، وتوفير الضمانات الصحية، ونفقات العلاج، وشكلية التأكد من الصحة والسلامة المهنية... وفي غزة تعد مشكلة ارتفاع معدلات البطالة من أخطر المؤشرات التي يعاني منها القطاع في ظل الحصار المشدد، وتصل البطالة في صفوف خريجي الجامعات إلى72 % في قطاع غزة وهي الأعلى عربياً. وبحسب مسح القوى العاملة في الربع الثالث من العام 2018، ارتفع معدل البطالة في غزة إلى54.9% مقارنة بحوالي 17.3% في الضفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى295700 عاطل عن العمل في غزة، مقارنة بالضفة الغربية 150100 عاطل عن العمل.
في العام 2017، سجلت نسب الفقر ارتفاعاً ملحوظاً حيث يعيش حوالي 13.9 % من سكان الضفة الغربية تحت خط الفقر، مقارنة بـ 53% من سكان قطاع غزة، منهم 33.8% فقر مدقع، وأضحى القطاع مركزاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تفاقمت بسبب الحروب والحصار الإسرائيلي المتواصل والممنهج، إضافة للانقسام السياسي، إذ تزيد نسبة الأسر التي تعاني من نقص حاد في مستويات الأمن الغذائي عن70%، في حين أن هناك 93% من الأسر في غزة لا تلبي احتياجاتها الضرورية من السلع والخدمات، فيما يعتمد 80% من الأسر على المنح والمساعدات الإغاثية، و70% من طلبة الجامعات غير قادرين على تسديد رسومهم الدراسية. أوهام صفقة القرن في شقها الاقتصادي، لم تجد أرضاً خصبة في الضفة والقطاع لتزرع فيها أحلاماً وردية بالرخاء وسعة العيش، من خلال مشاريع خلبية، وبقيت الآمال معلقة على بناء اقتصاد وطني يرفع معدل النمو الإجمالي في الناتج المحلي، ويزيد نصيب الفرد من هذا الناتج، فيحسن مستوى المعيشة للسكان، ويخلق فرص عمل للشباب والخريجين. منذ بدء عملية السلام في مدريد عام 1991، كان المسار الاقتصادي الموازي للمسار السياسي نهجاً أمريكياً ثابتاً في الدعوة لحل قضية الشرق الأوسط وتسوية الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، اتبعته الولايات المتحدة في جميع المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع أن مفاوضات مدريد عُقدت وفق قاعدة الأرض مقابل السلام، فإن المفاوضات استمرت في واشنطن على مدار سنتين بين الدول العربية المحتلة أراضيها وبين اسرائيل، على هذه القاعدة لاستعادة أراضيها، وانطلق إلى جانب هذا المسار مسار آخر أطلق عليه تسمية «المسار متعدد الطرف» وكان جدول أعماله مشابهاً لجدول أعمال ورشة البحرين، وتناول جميع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يرتبط بها من ملفات، كالبيئة والمياه والأمن والمراقبة على التسلح وقضايا أخرى، وبينما كان المسار متعدد الطرف إقليمياً شاملاً، كان المسار السياسي ثنائياً. على هذا لا يمكن أن نقول: صفقة القرن في شقها الاقتصادي قد جاءت بشيء جديد، إنما منحت الأولوية للمسار الاقتصادي، كمدخل للمسار السياسي، بينما كانت مفاوضات «متعددة الطرف» تُعتبر مساراً مساعداً، وهذا لا يعني أن لا وظيفة سياسية للمسار الاقتصادي لصفقة القرن، بل إن الوظيفة السياسية تتوارى وراء العنوان الاقتصادي، وهو يطال في تداعياته وأهدافه الإقليم بأسره. ومنذ مفاوضات واشنطن 1992 وعلى مدار 25 عاماً -أي قبل ورشة البحرين في العام 2019- عقد عدة مؤتمرات اقتصادية، على سبيل المثال: المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الدار البيضاء 1994، مؤتمر عمان 1995، وتبدو ورشة البحرين باهتة قياساً بهذين المؤتمرين، وما خرجا به من اتفاقيات تهدف إلى ترتيبات عملية، تساعد في تثبيت عملية السلام، من خلال مؤسسات معنية بقضايا البنية التحتية، والسياحة والتجارة، والمال، ومجالات أخرى، هذه المؤسسات تشكل منتدى لتشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي، ولها مقراتها: بنك التنمية والتعاون الاقتصادي ومقره القاهرة، مجلس سياحي إقليمي، مجلس تجارة إقليمي، أمانة سر تنفيذية للقمة الاقتصادية مقرها الرباط، أمانة سر لجنة الرقابة لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية الاقتصادية الإقليمية مقرها عمان، تم تعليق المفاوضات متعددة الطرف عام 1996، بعد انهيار المسار السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين، خلال فترة حكم نتنياهو، وفشل المسار الاقتصادي بكل ما جاء به من اتفاقيات وتوصيات ومشاريع، مما يؤكد أن ورشة البحرين لم تكن حدثاً نوعياً وما هي إلا تكرار باهت لتجارب سابقة، ومع ذلك لا يمكن وصف مخرجات ورشة البحرين بالفشل الكامل، ويجب التنبه إلى خطورة ما سوف تؤسس له هذه الورشة في المستقبل، فقد شكلت خطوة على طريق تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، وهو أحد أهداف هذه الورشة. والحكم عليها بالفشل إنما لأنها انطوت على حضور عربي رسمي متدني المستوى، ولأن الجانب الفلسطيني باعتباره الأساس في الموضوع لم يكن ممثلاً فيها، فهو غير ملزم بنتائجها، فقد قوبلت ورشة المنامة كما قوبلت صفقة القرن بموقف فلسطيني وطني موحد صلب ومتماسك، لعب دوراً في استنهاض الحالة الشعبية العربية والمواقف الصديقة الرافضة للمشروع الأمريكي، كالصين وروسيا، ومواقف بعض العواصم العربية التي أعلنت مقاطعتها للورشة، هذا الموقف الفلسطيني سيبقى موقفاً ناقصاً إذا لم ينتقل إلى الأمام بخطوات سياسية وعملية وميدانية لمواجهة المشروع الأمريكي -الإسرائيلي ومخرجات الورشة، فزخم المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى مشروع على مدى الإقليم، يملي على الفلسطينيين مواجهته بحالة معافاة من جرح الانقسام الغائر، وبتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23 في فقرة «تحديد العلاقة مع اسرائيل».
رغم الحالة البائسة التي يعيشها الفلسطينيون، ورغم كل الوعود الاقتصادية الوردية، وشعار «السلام من أجل الازدهار» وإظهار حجم المكاسب والايجابيات الاقتصادية والمالية التي ستعود على الفلسطينيين إن هم انخرطوا في التسوية، لم تفلح ورشة البحرين في إغراء الفلسطينيين في التراجع عن موقفهم الرافض لـ«صفقة القرن»، ومقاطعتهم للإدارة الأمريكية ومبعوثيها الرسميين المعنيين بالقضية الفلسطينية، باعتبار أن الصفقة تهدف إلى تصفية المسألة الفلسطينية، وورشة البحرين ما هي إلا الطعم المطلوب من الفلسطينيين ابتلاعه، وقد بدت لهم أهداف ورشة البحرين خلبية ومزيفة، ولا تستند إلى أرضية ثابتة توفر لها عناصر النهوض وتحقيق ما تضمنته من مشاريع، عناصر الفشل في ما أبدعه كوشنير تبدو جلية في قصور وسائلها عن الأهداف التي رسمتها، هذا يتوضح في ثلاثة أهداف لورشة البحرين أعلنها كوشنير، وهي: الأول: مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بتحقيق نمو بنسبة 100% على مدار عشر سنوات، وهذا النمو صعب المنال حتى بالنسبة للدول الصناعية الكبرى، فكيف الوضع بالنسبة للحالة الفلسطينية ببنيتها الاقتصادية الضعيفة والمشوهة بفعل الاحتلال وهيمنته الاقتصادية. الثاني: توفير فرص عمل لمليون وثلاثمائة ألف فلسطيني خلال عشر سنوات، بما يؤدي إلى خفض معدل الفقر وهو هدف لا يقل صعوبة عن الهدف الأول، إن خلق فرص عمل من خلال تطوير الاقتصاد يحتاج إلى السيطرة على المعابر وحرية حركة العمال والبضائع. الثالث: تنمية اقتصادية، بحيث تساوي الصادرات الفلسطينية إلى الخارج40% من الناتج المحلي الإجمالي، والملاحظ من ذلك أن القطاعات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني (الزراعة والصناعة) والتي يمكن لها أن تحقق تلك الأهداف تم تخصيصها بنسبة مئوية بسيطة على جدول المساعدات الاستثمارية، ومن البديهي ومن الصعب أن نجد مستثمراً جاهزاً للمغامرة بأمواله بمعزل عن معرفة وإدراك مستقبل الأراضي الفلسطينية، فثمة رابط بين الاقتصاد والسياسة، والخطة تتجاهل تعريف المستقبل السيادي للكيان السياسي الفلسطيني وطبيعة هذا الكيان والذي ستنهض عليه أعمدة النمو الاقتصادي، وواضح من صفقة القرن أن هذا الكيان لن يتمتع بالسيادة والاستقلال الناجز، ولا تعترف بحدوده وفق حدود 4 حزيران 1967. من الطبيعي أن يُطرح التساؤل حول صلاحيات الكيان الفلسطيني ومدى سيطرته على أرضه وموارده ومقدراته وصلاته بالعالم الخارجي، ومن الطبيعي أن يتساءل مانحو الأموال والمستثمرون عن الحدود الجغرافية التي تقترحها صفقة ترامب لهذا الكيان، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن حق اسرائيل في ضم المستوطنات، ومن سيتمتع بالسيطرة على الحدود، وكيف تعالج مسألة المعابر، التي يطرح لها حلولاً تقنية بتجاهل الشروط الأمنية لإدارتها، وتجاهل الحقيقة الأبرز وهي وجود الاحتلال، وبالتدقيق في المشاريع التي ترتكز عليها الخطة توضح أنها تهدف إلى تمتين العلاقات مع اقتصاد دولة الاحتلال بأن تكون بعلاقة تبعية دائمة له. لقد قدم كوشنير ورقة لورشة المنامة مليئة بالمقاصد السيئة والأهداف الخبيثة، بالإضافة إلى عديد المغالطات، ابتداءً من المصطلحات والافتراضات التي بنيت عليها، إلى النتائج التي توصلت لها، ومن العنوان وحتى أوهام استفادة الفلسطينيين من مليارات الدولارات التي ستؤول معظمها إلى الاقتصاد الإسرائيلي المهيمن في ظل تبعية الاقتصاد الفلسطيني له، كما لم يذكر حصص التزام كل دولة ولا تواريخ الدفع والتحويل، ولم تصرح أي دولة بما فيها دول الخليج عن نسبة مساهمتها في التمويل، وبقيت هذه الأمور الهامة عائمة، هذه الأموال معظمها عبارة عن قروض، وهذا يعني أن فلسطين ومصر والأردن ولبنان ستزداد مديونيتها بنسبة القروض الممنوحة لهم والتي سيصرف جزء مهم منها في توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم.