لماذا فشل المفكر المغربي

عبد الله العروي في طرح بديل ملموس عن إشكالية " تجاوز التخلف التاريخي" ؟

خلال فترة التمانينات قرأت بنهم شديد مجمل مؤلفات المفكر المغربي عبد الله العروي ، وقد لقيت صعوبة كبيرة في استيعاب منظوره الفكري المدافع باستماتة عن تطبيق مشروع الحداثة في البيئة السياسية والفكرية المغربية، وبالمقارنة مع مفكرين ماركسيين مثل سمير أمين وجورج لابيكا وألتوسير وإلياس مرقص ومهدي عامل وجورج لوكاش و غرامشي وسرفاتي ، وبالمقارنة أيضا بمفكرين نقديين وعقلانيين مثل محمد عابد الجابري وجورج الطرابلشي وأدوار سعيد ، لاحظت أنه يعكس في مضمون أطروحته جدلية فكرية وسياسية مفارقة من حيث ترجمتها على أرض الواقع،  وجهها البارز هو إعمال العقل النقدي في كل ما يتعلق بتجاوز " التخلف التاريخي" لكن وجهها المضمر هو أن هذا التجاوز تقوم به فقط الدولة ، وما على قوى المجتمع المدني والسياسي إلا الانخراط الإيجابي والفاعل في هذه الدينامية ، من خلال إبداء الرأي السديد والنصيحة الموجهة  لقمة الدولة و التي تستهدف خدمة   مشروع " الحداثة السياسية والفكرية" التي تطور البلاد من أجل المشاركة على قدم من المساواة في الحضارة الإنسانية.

ولقد سار على  هذا النهج مختلف المفكرين والمثقفين المغاربة  الذين بلوروا منذ عقود  أطروحة مركزية هي إصلاح المنظومة السياسية والفكرية والأخلاقية للمجتمع المغربي لكي يتبوأ المكانة التي يستحقها ضمن الأمم المتقدمة . ومن سوء مكر  التاريخ أن الذي يسود حاليا هو موجة الفكر اللاعقلاني الذي استبد بالجموع الغفيرة من الشعوب العربية والمغاربية ، مما يؤكد بعدم صوابية مشروع الحداثة الذي يدعو إليه مشروع المفكر المغربي عبد الله العروي  ومجموع المثقفين الإصلاحيين، بل ومثاليته، ليس من حيث مضامينه المطلوبة حالا واستقبالا، ولكن بسبب عائق أبستيمولوجي  يتمثل في عدم أخذ بعين الاعتبار المنظور الماركسي لفهم واستيعاب دينامية الرأسمالية العالمية والتقاطب السياسي بين المركز والمحيط، وبسبب أيضا العائق السياسي والمتمثل في الاستبداد السياسي الذي تمثله وتكرسه الدولة الرأسمالية التبعية.